مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن نزاع الصحراء

الصحراء ز وم : سيد احمد السلامي

يعود ملف نزاع الصحراء إلى طاولة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، عبر اجتماع مخصص لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، في محطة جديدة تسبق الحسم في مستقبل ولايتها، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء التفويض الحالي للبعثة نهاية الشهر الجاري.

ووفق البرنامج الرسمي لمجلس الأمن، ستنعقد المشاورات الخاصة بـ“المينورسو” اليوم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بعد اجتماع أمس الأربعاء مع الدول المساهمة بالقوات والشرطة في البعثة، وتندرج جلسة اليوم ضمن المسار التحضيري للقرار المرتقب بشأن تجديد ولاية “المينورسو”، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري. 

ومن المرتقب أن تشكل المشاورات مناسبة أمام أعضاء المجلس للاطلاع على آخر مستجدات الوضع الميداني، وكذا تقييم ظروف عمل البعثة والتحديات المرتبطة بتنفيذ مهمتها، إلى جانب بحث تطورات المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأنه للنزاع، حيث ينتظر أن يقدم كل من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة “المينورسو” ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا إحاطتين لأعضاء المجلس. 

وتأتي مشاورات اليوم على ضوء التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في الصحراء، الذي يحمل الرمز S/2026/781، والمؤرخ في فاتح أكتوبر الجاري، والذي يشكل إحدى الوثائق الأساسية التي يستند إليها أعضاء المجلس في مناقشة تطورات الملف وتقييم عمل البعثة وآفاق العملية السياسية. 

وتحظى جلسة اليوم بأهمية خاصة بالنظر إلى اقتراب موعد انتهاء الولاية الحالية لـ“المينورسو”، حيث يتعين على مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن تمديدها قبل 31 أكتوبر. ووفق برنامج العمل للمجلس، تمت برمجة اعتماد القرار المتعلق بالبعثة يوم 30 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من انتهاء ولايتها الحالية. 

ويجري هذا المسار في ظل استمرار العمل بمقتضيات القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي مدد ولاية “المينورسو” لمدة عام، ودعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات، مع اعتبار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكي تقدمت به المملكة، أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف المعنية، كما تكتسب مشاورات أكتوبر أهمية إضافية في ضوء النقاش الجاري داخل المجلس بشأن مستقبل “المينورسو” نفسها، إذ سبق للقرار 2797 أن طلب إعداد مراجعة استراتيجية لمستقبل ولاية البعثة الأممية.